ورود دانشجویان

فساد ممنوع

تجربه هاي به دست آمده از كشورهاي مختلف نشانگر اين است كه فساد امري پيچيده، پنهان و متنوع است. از اين رو، مبارزه با آن نيز بايد امري مستمر، طولاني و پيچيده باشد. درحقيقت، فساد (در ابعاد اداري و ابعاد ديگر جامعه) مانند عفونت است كه اگر به اندام و پيكر جامعه راه يابد، اعضاي آن را يكي پس از ديگري عفوني كرده و از كار مي اندازد و چه بسا گسترش اين عفونت، كل پيكره جامعه را فاسد كند.

اصطلاح فساد اداري كه آن را در برابر سلامت اداري به كار مي برند، مدت زيادي است كه موردتوجه انديشمندان و صاحبنظران مختلف سازماني قرار گرفته و تلاش كرده اند با ارا ئه تعاريف منطبق با اصول سازماني در جهت رفع آن گام بردارند كه وجه اشتراك اغلب تعاريف ارائه شده درباره فساد دستگاههاي دولتي را مي توان رشوه و سوءاستفاده از موقعيتهاي شغلي، براي نفع شخصي دانست. پيامدهاي فساد اداري نيز در قالب معضلات و ناهنجاريهايي همچون سوءاستفاده از موقعيتهاي شغلي، ارتشاء و اختلاس، كلاهبرداري، پارتي بازي، بي عدالتي، باج خواهي، ايجاد نارضايتي براي ارباب رجوع (ذينفع ها)، سرقت اموال و دارائيهاي سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به ديگران و نظاير آن بــــه صورت فردي، گروهي و سازمــــان يافته پديدار مي گردد. عوامل و زمينه هاي گوناگوني وجود دارند كه مي تواند موجب پيدايش و گسترش و ترويج فساد اداري به صورت بالقوه و بالفعل شوند. برمبناي اين عوامل و زمينه ها مي توان راههايي را شناسايي كرد كه اثر بيشتري در كاهش و حذف پديده فساد اداري در سازمان دارند. اگر سازمان را به صورت يك سيستم درنظر بگيريم، اين سيستم از خرده سيستم هاي گوناگوني تشكيل شده است كه يكي از مهمترين آنها خرده سيستم منابع انساني است. بر همين اساس در مبارزه با پديده فساد اداري، تمركز بر روي عواملي كه مستقيمــاً به بعد منابع انساني سازمان مربوط مي شود، مي تواند تاثير بيشتري در كاهش يا حذف فساد اداري در سازمان داشته باشد هرچند كه عوامل سازماني ديگري همچون شفافيت قوانين اداري و... دراين زمينه موثرند.

در جامعه مصرفي امروز، رشد بي رويه نيازهاي مادي وگرايش انسانها به برطرف ساختن هرچه بيشتر نيازهاي مادي سرعت بيشتري گرفته و در اين ميان پول، حرف اول را مي زند. براي انساني كه امكان افزايش درآمد بيشتر برايش ميسر نيست و راههاي مشروع كسب درآمد بيشتر نيز بر او بسته است، چه راهي وجود دارد كه او بتواند بر رفع نيازهاي روبه رشد زندگي فائق آيد؟ تحقيقات گوناگون صورت گرفته بر روي ميزان نياز و درآمد افراد جامعه بويژه كاركنان، حكايت از اين دارد كه با گذشت زمان و افزايش بي رويه تورم در سالهاي اخير، نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نيازهاي مادي غلبه كند، بلكه از حركتي نزولي (نسبت به رشد نيازهاي مادي) برخوردار شده است.با شكل گيري چنين شرايطي، طبيعي به نظر مي رسد كه در عرصه رقابتهاي اجتماعي ناعادلانه، افراد تلاش كنند تا ازطريق مسيرهاي غيرمعمول و غيرقانوني به مقاصد و اهداف شخصي دست يابند كه حكايت از يك جهش اجتماعي براي بروز فساد در جامعه است.

اگرچه جامعه ايران، جامعه اي توأم با گرايشهاي مذهبي و ملي است كه هر دوي آنها فساد را پديده اي زشت شناخته اند و همواره تاكيد بر مبارزه با آن كرده اند، با اين حال، شاهد هستيم كه شيوع فساد در جامعه، مسير بسياري از پيشرفتهـــاي اجتماعي و ملي را بسته و هزينه هاي هنگفتي را بر دوش كشور و درنهايت مردم گذاشته است كه يكي از مهمترين آنها در بعدكلان، افزايش فاصله طبقاتي ميان طبقات اجتماعي غني و فقير است.افزايش اين فاصله طبقاتي در كشور را مي توان به حركت پله هاي برقي تشبيه كرد. براي درك بهتر علت گرايش به فساد، عده اي را تجسم كنيد كه بر روي يك پله برقي كه به طرف بالا مي رود، ايستاده اند و به راحتي به طرف بالا (برخورداري از رفاه و فرصتهاي اجتماعي عالي) مي روند كه اين پله برقي فقط براي عده معدودي از افراد جامعه است. بقيه مردم كه اكثريت آن را تشكيل مي دهند نيز مي خواهند به آن مرتبه بالا برسند، اما راهي ندارند به جز اينكه از روي پله برقي ديگري كه به طرف پايين مي آيد با فعاليت و سرعت بسيار بيشتر حركت كنند اما هرگز به آن نمي رسند مگراينكه خود را از اين قاعده خارج كنند. وضع كارمندان دولت و كارگران در جامعه امروز ايران شبيه به حركت بر روي پله برقي از نوع دوم است. كارمندان و كارگران با همسران و فرزندانشان در مقابل خود، افراد زيادي را مي بينند كه در رفاه كامل از پله هاي دستيابي به رفاه استفاده مي كنند. ازسوي ديگر، مرتباً ازطريق تبليغات، جنبه هاي گوناگون يك زندگي مرفه به آنها معرفي مي شود. بنابراين، احساس عدم وجود عدالت اجتماعي در نگرشها و ذهنيات آنها موجب مي شود كه اعتقاد به نظام اجتماعي (به قول دوركهايم:وجدان جمعي) كاهش يابد و به عبارت ديگر، كنترل رواني افراد بر روي رفتار خود كم شود.
اگرچه در ايران برنامه هاي زيادي براي مبارزه با فساد طراحي و به اجرا درآمده است اما در اين رابطه موفقيت اندكي حاصل شده است كه مي توان دو دليل اصلي آن را چنين نام برد:

تلاشهاي صورت گرفته از سوي دولت و دستگاههاي نظارتي ديگر به منظور مبارزه با فساد، سيستماتيك (نظامدار) نبوده است. بدين معني كه هر ازچند سال با تغيير دولتها و شدت و ضعف فشارهاي اجتماعي، محتواي برنامه ها براي مبارزه با فساد تغيير كرده و برنامه ها انسجام خود را براي دستيابي به هدفها از دست داده اند.
دليل مهم ديگر اين است كه برنامه هاي صورت گرفته از سوي دولتها غالباً بر روي تنبيه و مجازات متخلفان متمركز بوده است به جاي آنكه بر پيشگيري از بروز فساد تاكيد داشته باشد.

بر همین اساس ، نگارنده این کتاب سعی نموده است حاصل تجربیات جمع آوری شده طی سالیان متمادی  ، مطالعات صورت پذیرفته و نمونه های موفق پیاده سازی شده را با نگاه بومی و با پیش فرض تمرکز بر اصل پیشگیری از بروز فساد ، ارائه نماید. فرض وجود انگیزه فساد در افراد ، به عنوان کلیدی ترین پیش فرض این نوشته متفاوت بوده و نویسنده سعی نموده است با نگاهی متفاوت و ادبیاتی داستان گونه ، به ارائه پیشنهادات عملی و کاربردی بپردازد. فرض مذکور ، زمینه تمرکز  بیشتر بر عوامل زمینه ساز بروز فساد در ساختارهای سازمانی و یا نهادهای سیاسی، اجتماعی را ممکن نموده و مخاطب را به شناخت بهتر این عوامل ، و راهکارهای ملموس مقابله پیشگیرانه با آنها رهنمون می نماید. از نظر نویسنده در نظر گرفتن این فرض به معنای حذف یا نادیده انگاشتن سایر عوامل داخلی یا خارجی بروز فساد نبوده و متولیان امر بایستی بر روی سایر عوامل از جمله فرهنگ سازمانی ، عدالت اجتماعی و... فعالیت مؤثر بنمایند .